وأمّا الثاني فلأنّ الظاهر أنّه من غلط النسخة ، وأمّا الثالث فالأمر فيه أظهر ؛ فإنّ في النسختين الموجودتين هو ثبوت الواو ، والظاهر - بل بلا إشكال - أنّ السقوط - لو ثبت - من غلط النسّاخ . ثمّ إنّه قد ذكر الفاضل التقي المجلسي في شرح المشيخة عند الكلام في أحمد بن محمّد بن عيسى أنّه : قد يوجد في أوائل سند الكافي أحمد بن محمّد ، فإنْ تَقَدَّمَه خبر يكون فيه أحمد بن محمّد - أن كان قبله : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد أو محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد - فهو ابن عيسى أو ابن خالد ، وإن لم يكن قبله ذلك فهو أحمد بن محمّد العاصمي الثقة ، والغالب فيه روايته عن علي بن الحسن . « 1 » أقول : إنّ التميّز بواسطة القرينة المذكورة محلّ الإشكال ؛ فإنّه كما يحتمل كونه في الصورة الأولى من باب الحوالة إلى السند السابق كذا يحتمل خلافه ؛ فإنّه روى عنه في أوّل السند كثيراً ، وقيّده بالعاصمي في غير موضع كما عن أواخر باب النوادر من المعيشة « 2 » وباب ما احلّ للنبي صلى الله عليه وآله من النساء « 3 » ، وباب المرأة تحرم على الرجل ولا تحلّ أبداً ، وباب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكاً والآخر حرّاً « 4 » ، وباب العزل « 5 » ، وباب شبه الولد « 6 » ، وباب تأديب الولد « 7 » ، وباب الدعاء في طلب الولد « 8 » ، وباب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما لبعض التركة « 9 » ، ونظير ما ذكر . ولهذا جرى جماعة على

--> ( 1 ) . روضة المتقين ، ج 14 ، ص 334 . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 465 . ( 3 ) . نفس المصدر ، ص 387 ، ح 8 . ( 4 ) . نفس المصدر ، ص 492 ، ح 3 . ( 5 ) . نفس المصدر ، ص 504 ، ح 2 . ( 6 ) . نفس المصدر ، ج 6 ، ص 6 ، ح 9 . ( 7 ) . نفس المصدر ، ص 47 ، ح 3 . ( 8 ) . نفس المصدر ، ص 10 ، ح 10 . ( 9 ) . نفس المصدر ، ج 7 ، ص 46 .